به گزارش تحریریه، معمایی که این روزها دال بر تناقض افزایش شدید عایدات ارزی کشور در کنار افزایش شدید قیمت دلار؛ هم نقدی و هم سامانه نیما؛ مطرح شده بود با جدال لفظی محسن رضایی میرقائد همه کاره اقتصادی دولت سیزدهم و مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک، مشخص شد و نشان داد که ترس دولت سیزدهم از عمل به یک سیاست کارشناسی و آزمون پس داده در حال ایجاد دور جدیدی از بحران ارزی و تسری آن به سایر بازارها است.

محسن رضایی خواستار ترخیص محموله های کالاهای اساسی از بنادر شد، و ارونقی گفت باید اول ارز آنها تامین شود! که در اینجا معاون فنی گمرک در نقش وکیل مدافع واردکنندگان وارد شده است. ضمن اینکه واردکننده های کالاهای اساسی که انگشت شمار و انحصاری هم هستند، از شرکت های خود در آمریکای جنوبی خرید می کنند و در یک هماهنگی پنهان با مقام های ارزی کشور در 4 سال اخیر سازوکاری اختراع کرده اند که کشور وارد دالان بی انتهای بحث و جدل درباره کمبود کالاهای اساسی و رالی قیمتی مرغ و تخم مرغ شده است. معاون گمرک در واکنش به انتقاد محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از بلاتکلیفی ۱۰۰ هزار تن کالا در بندر شهید رجایی گفت: ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات در گرو تامین ارز است.

محسن رضایی در بازدید از گمرکات کشور پی برد که چنین پدیده ای وجود دارد! و ظاهرا پیش از آن تصویر روشنی از کارکرد متغیرهای موثر بر بازار نهاده های دامی با وجود متغیر دلار 4200 تومانی نداشت و هنوز هم شواهدی در دست نیست که نشان دهد به تصویر درستی از واقعیات بازار دست یافته باشد.

ارتباط مشاجره محسن رضایی و ارونقی با افزایش قیمت دلار چیست؟

ارتباط مشخصی بین این بگومگوی کلیشه ای و خسته کننده برای مردم بین دو مقام موثر در تصمیم های اقتصادی با افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر وجود دارد که به رافائل گروسی نسبت داده شد! به خصوصی اینکه پس از چند فصل شاهد افزایش قیمت دلار در سامانه نیما علیرغم عرضه های سنگین در آن نیز هستیم.

دولت سیزدهم جرات ندارد بمبی را که حسن روحانی در دامنش انداخته خنثی کند و در حال امروز و فردا کردن برای حذف دلار 4200 تومانی است که به تنهایی برای نابود کردن اقتصاد ایران کفایت می کند. دولت برای تامین ارز نهاده های دامی که محسن رضایی از عدم ترخیص آنها شکایت دارد، ظاهرا به سراغ سامانه نیما رفته تا دلار را به قیمت نیما یعنی 23 هزار و 500 تومان بخرد و با قیمت 4200 تومان به ذی نفعان رانتی ارز ترجیحی تقدیم کند. تا آنها نیز نهاده ها را وارد کشور کرده و با قیمت دلار 28 هزار تومانی به دامداران و مرغداران بفروشند!

یعنی خرید سنگین دولت از سامانه نیما باعث حرکت رو به بالای قیمت دلار در آنجا شده و دستکاری در بازار نقدی را هم که ذی نفعان گیرنده دلار 4200 تومانی به سیاق 4 سال اخیر تقبل کرده اند تا حاشیه سود خود را سنگینتر کنند. که نتیجه این دو متغیر، افزایش مجدد قیمت دلار و فشار رو به بالای آن برخلاف منطق عادی عرضه و تقاضای ارز است. 

تعلل دولت در حذف دلار 4200 تومانی باعث بحران زودهنگامی شده است که می تواند شیرازه دولت سیزدهم را از هم پاشیده و طرفداران آن را منزوی کند، زیرا بدون حذف دلار 4200 تومانی امکان ایجاد آرامش در بازارها نیست و مانند سال 1391، پس از حذف ارز ترجیحی، بازارهای کالا و ارز به سمت ثبات حرکت خواهند کرد. 

پایان/